بقلم حنان الشريف
الديموقراطية .. تلك الكلمة التى يتشدق بها كل مسئول ... سواء مسئول ذو منصب كبير او صغير او حزب سياسى او دينى، فعند اتخاذ اى قرار تسمع دائما "انا راجل ديموقراطى"، وعند اول اجتماع لاتخاذ ذلك القرار وبعد مطالعة رأى الاغلبية، اذا لم يرق لهوى ذلك الرجل الديموقراطى فيكون الحل الفورى هو الفيتو للقضاء على ذلك القرار
فالمعروف لدى الجميع أن لفظة "ديموقراطية" هى حكم الشعب للشعب ... ولكن المُتَبَع والقانون المعمول به بعد التلفظ مباشرة بتلك الكلمة هو رأى المدير او المسئول ومن بعده الفيتو! ... لا مجال هنا للدهشة من تلك السطور ... فهذا الامر مستشرى منذ قديم الزمان. ففى القبيلة تجد اصحاب الكلمة والرأى والمشورة كبائر القبيلة وعلى الجميع السمع والطاعة ... كذلك الحال فى الجماعات الاسلامية .. فدائما ما يتشدقون بـ " وأمرهم شورى بينهم " ولكن من خلال متابعتك لمجريات الامور تجدها كلمة للإستهلاك المحلى، فالأمر بينهم فرض عين واستخدامهم لهذه الجملة للاثئناس ... فمن مذابح حرس الثورة الاسلامية .. إلى مذابح طالبان .. الى عمليات الميلشيات الارهابية ... الى قتل ابرياء برج التجارة العالمى يتضح فعلا حقيقة الأمر والشورى ... فالقوى التى تدعى انها معارضة تماما على طول الخط، من الملاحظ فى جميع المعاملات أن تجدها لا شعوريا تتبع اسلوب من ليس معى فهو ضدى! ... ويتناسوا تماما مفهوم الديموقراطية وكيفية التعامل مع الآخر وإحترام رأيه ومحاورته بأسلوب إنسانى راق ومهذب، حتى يسود التغييب لنشر الخطاب السياسى الدينى المشتمل على التخويف والارهاب الفكرى وعدم المجادلة فى أى أمر لانه باسم الدين، ولا جدال فى الدين، والهدف الأول هنا لعدم اعمال العقل وتعطيله هو التمكن من نشر سمومهم بكل سهولة ويسر، ولنقض الشورى بينهم
ولا ادرى ما علاقة ادخال الدين فى اى خطاب سياسى! فالدين علاقة روحية بين الإنسان وربه، والسياسة للسياسيين فلا يوجد فى الكتاب المُنّزل من عند الله ما يسمى ب"الدين السياسى" ... فالنصوص الدينية ثابتة لا تتغير، إنما السياسة لها قوانين تتغير وتختلف باختلاف ظروف المجتمع
إذن الديانات السماوية لا تنتمى إلى أى أحزاب سياسية، فلابد من فصل الدين عن السياسة حتى تتحقق الديموقراطية المظلومة بيننا حتى يومنا هذا. فما زالت تستخدم كلمة "ديموقراطية" دون العمل بها، فهى بعيده كل البعد عن الدين وعن السياسة ومبادئ التكفير والارهاب الفكرى
فلا ديمقراطية صحيحة إلا بإطلاق الحريات و إقامة دولة مدنية صحيحة، يكون المواطنين فيها سواء أمام القانون ولهم جميع الحقوق لان هذا هو ما يجب أن يكون، لا أن يظل الموضوع صراعات بين أشخاص يسعون إلى كسب زعامات واللهاث باقصى سرعة خلف مصالح دنيوية بحجج دينية توافق الهوى، ولا ارهاب وتخويف دينى لا علاقه له بما يدعون، ولكن فقط لكسب نقاط و استعراض للقوة الشخصية وحضور الحجة، ثم يسلمون نزاعاتهم إلى أجيال وراء أجيال لتثبت وتعلن باعلى صوت فشلها ديموقراطيا
النص الكامل للمقال