بقلم هاني ميشيل
على المستوى الاجتماعى
العمل الفردى و فى مناخ حر يفجر طاقات الانسان و يسمح له بالابداع و التفكير و يعتبر من اهم وسائل مكافحة الاكتئاب و السلبيه اللذان ينشأن من الكبت و فرض الوصاية. العمل الفردى يسمح للانسان ان يساهم فى خدمة مجتمعه بشكل ارادى منفرد لخدمة قضية او فكرة هو مقتنع بها او من خلال جمعية اهلية يتشارك اعضائها فى الفكر. و هى تكون ذات جدوى أكثر آلاف المرات من هيئات حكومية لا يؤمن القائمون عليها بما يعملون
الامثله كثيره مثل مشروع قانون "جمعية مصريون ضد التمييز"، حملة "حماية" لعمروخالد، التوعيه ضد ختان الاناث، الحمله الشعبيه ضد اقامة مصنع أجريوم فى دمياط.
على المستوى السياسى
فى دوله مثل مصر شارفت على ال80 مليون نسمة.. كيف لشخص واحد ان يقود .. او خمسة .. او عشرة ؟
و كيف لا نقع فى خضم تفتت سياسى ناتج عن وجود عشرات الاحزاب الصغيره التى لا يستطيع اى منها الحصول على الاغلبية المطلقة ؟
الحياة السياسية الحزبية يجب ان تتمحور حول عدد محدود من الأحزاب لا يزيد عن اصابع اليد الواحدة .. احزاب كبيره تشمل اصحاب الفكر المتقارب و تسمح بالعمل الفردى بداخلها .. تستمع للجميع و لا يملى احدا فيها رأيه على اعضائها و لايحتكر احدا فيها الرأى و المنصب.
لا زلت هنا اتذكر بحسد دور هيلارى كلينتون الآن فى دعم باراك أوباما فى حملته الانتخابية.
و هذا فى ظل قيام دوله لا مركزية تقوم فيها المجالس المحلية و الجمعيات الاهلية و المجتمع المدنى بدور كبير، و تنفصل فيها مؤسسات الدولة عن النظام الحاكم و تعمل بأحترافية شديدة. يكون دور الأحزاب و الحكومه محدودا.
على المستوى الاقتصادى
يصعب جدا نجاح أى نشاط اقتصادى قائم على عدم الملكية، كما يقولون: لا يخاف على المال إلا صاحب المال.. و ملكية الدولة أدت فى زمن قياسى الى خسارتها و افلاسها، و لم يكن ممكنا أن تنجح.
بينما الرأسماليه أثبتت نجاحها عالميا فى وفرة الانتاج و جودته و قدرته التنافسية و دعم الابتكار و الابداع و الاختراع و التقدم العلمى.. سواءا كانت قائمة على فرد او مجموعة أفراد أو مساهمين .. و لكن بشرط عدم التدخل من الدولة فى السوق بشكل مباشر و لكن برعايتها و حمايتها من خلال إعداد كوادر بشرية و اتفاقيات تجارية و اشراكها فى المشروعات الوطنية الاستراتيجية و قوانين مثل مكافحة الاغراق و حقوق الملكية الفكرية و غيرها.. و فى المقابل تحقيق حد أدنى من ضمانات حقوق العاملين بها و الحفاظ على البيئة و مراجعتها فى حال وجود ممارسات احتكارية و تشجيعها على المشاركة. فى خدمة المجتمع.
و كما هو واضح، الفكر الاقتصادى الفردى - أو العائلى - هو الأنجح فى مصر، ولم تنجح كثيرا مؤسسات يتشارك فيها مجموعة من الأفراد..، فنجدهم لا يستمرون فى تطوير هذا النجاح، بل كل منهم يتجه الى مشروع مستقل خاص به بعد فترة.
ربما هذا ناتج عن أننا لم نتعود على القيام بعمل جماعى منذ الصغر، و حتى فى الجامعه عندما يشترك مجموعة من الطلبة فى مشروع التخرج، نجد أن كل منهم يقوم بعمل شىء محدد فى المشروع بشكل منعزل.
و أعتقد ان الحل هنا يكون فى الشركات المساهمة عن طريق الأكتتاب فى البورصة مع وجود رقابة لضمان الشفافية ، و ذلك أفضل مما تقوم به الحكومة الآن باللجوء لمستثمر استراتيجى ينتهى به الأمر الى الاحتكار.
و قد تلجأ الدوله الى قيادة مجموعة شركات فى تنفيذ مشروع ضخم لا تستطيع شركه بمفردها القيام به، و توفير المناخ الملائم لهم ، مثل الصناعات العسكرية او الاستراتيجية - مثل توشكى – مثلما تفعل دول أوروبية مع شركة ايرباص.
طبيعة الانسان المصرى و تكوين شخصيته تميل الى العمل الفردى و ينجح فيه، و اغلب النجاحات السياسية او الاقتصادية التى حققت فى مصر – عقب انقلاب يوليو 52 - رغم ندرتها، هى نجاحات فردية حتى لو كانت فى ظل دوله اشتراكية المذهب وقت الجمهورية الاولى او الدولة المؤسسات فى الجمهورية الثانية.
النجاح فى العمل الجماعى فى مصر شبه منعدم .. ربما بسبب اننا لم نتعلمه منذ صغرنا .. بسبب اعتمادنا على الدولة فى ظل النظام الاشتراكى فى ان تتكفل بغذائنا و علاجنا و ملبسنا و تعليمنا و تشغيلنا.
لا زلت ارى اننا نعيش الاشتراكية و ان حاولنا طلاقها، و لكن في الجانب الاقتصادى فقط و بدون جوانب الحياة الاخرى تصبح التجربة فاشلة و متناقضة و لا امل فى نجاحها.
تطبيق الرأسمالية بشكل منعزل عن الليبرالية بفهومها العام اعتقد انه مستحيل.
و للاسف اغلب المشكلات و الازمات التى ظهرت فى السنوات الماضية هى نتيجة هذا التطبيق المخل، و المشهد الذى نراه جميعا فى وجود حكومتان تحكمان مصر الان، احداهما تسمى "المجموعه الاقتصادية " و الاخرى تحاول التكيف معها وعلاج التبعات السياسية و الاجتماعية للرأسمالية فى ظل تطبيق اشتراكى
العمل الفردى و فى مناخ حر يفجر طاقات الانسان و يسمح له بالابداع و التفكير و يعتبر من اهم وسائل مكافحة الاكتئاب و السلبيه اللذان ينشأن من الكبت و فرض الوصاية. العمل الفردى يسمح للانسان ان يساهم فى خدمة مجتمعه بشكل ارادى منفرد لخدمة قضية او فكرة هو مقتنع بها او من خلال جمعية اهلية يتشارك اعضائها فى الفكر. و هى تكون ذات جدوى أكثر آلاف المرات من هيئات حكومية لا يؤمن القائمون عليها بما يعملون
الامثله كثيره مثل مشروع قانون "جمعية مصريون ضد التمييز"، حملة "حماية" لعمروخالد، التوعيه ضد ختان الاناث، الحمله الشعبيه ضد اقامة مصنع أجريوم فى دمياط.
على المستوى السياسى
فى دوله مثل مصر شارفت على ال80 مليون نسمة.. كيف لشخص واحد ان يقود .. او خمسة .. او عشرة ؟
و كيف لا نقع فى خضم تفتت سياسى ناتج عن وجود عشرات الاحزاب الصغيره التى لا يستطيع اى منها الحصول على الاغلبية المطلقة ؟
الحياة السياسية الحزبية يجب ان تتمحور حول عدد محدود من الأحزاب لا يزيد عن اصابع اليد الواحدة .. احزاب كبيره تشمل اصحاب الفكر المتقارب و تسمح بالعمل الفردى بداخلها .. تستمع للجميع و لا يملى احدا فيها رأيه على اعضائها و لايحتكر احدا فيها الرأى و المنصب.
لا زلت هنا اتذكر بحسد دور هيلارى كلينتون الآن فى دعم باراك أوباما فى حملته الانتخابية.
و هذا فى ظل قيام دوله لا مركزية تقوم فيها المجالس المحلية و الجمعيات الاهلية و المجتمع المدنى بدور كبير، و تنفصل فيها مؤسسات الدولة عن النظام الحاكم و تعمل بأحترافية شديدة. يكون دور الأحزاب و الحكومه محدودا.
على المستوى الاقتصادى
يصعب جدا نجاح أى نشاط اقتصادى قائم على عدم الملكية، كما يقولون: لا يخاف على المال إلا صاحب المال.. و ملكية الدولة أدت فى زمن قياسى الى خسارتها و افلاسها، و لم يكن ممكنا أن تنجح.
بينما الرأسماليه أثبتت نجاحها عالميا فى وفرة الانتاج و جودته و قدرته التنافسية و دعم الابتكار و الابداع و الاختراع و التقدم العلمى.. سواءا كانت قائمة على فرد او مجموعة أفراد أو مساهمين .. و لكن بشرط عدم التدخل من الدولة فى السوق بشكل مباشر و لكن برعايتها و حمايتها من خلال إعداد كوادر بشرية و اتفاقيات تجارية و اشراكها فى المشروعات الوطنية الاستراتيجية و قوانين مثل مكافحة الاغراق و حقوق الملكية الفكرية و غيرها.. و فى المقابل تحقيق حد أدنى من ضمانات حقوق العاملين بها و الحفاظ على البيئة و مراجعتها فى حال وجود ممارسات احتكارية و تشجيعها على المشاركة. فى خدمة المجتمع.
و كما هو واضح، الفكر الاقتصادى الفردى - أو العائلى - هو الأنجح فى مصر، ولم تنجح كثيرا مؤسسات يتشارك فيها مجموعة من الأفراد..، فنجدهم لا يستمرون فى تطوير هذا النجاح، بل كل منهم يتجه الى مشروع مستقل خاص به بعد فترة.
ربما هذا ناتج عن أننا لم نتعود على القيام بعمل جماعى منذ الصغر، و حتى فى الجامعه عندما يشترك مجموعة من الطلبة فى مشروع التخرج، نجد أن كل منهم يقوم بعمل شىء محدد فى المشروع بشكل منعزل.
و أعتقد ان الحل هنا يكون فى الشركات المساهمة عن طريق الأكتتاب فى البورصة مع وجود رقابة لضمان الشفافية ، و ذلك أفضل مما تقوم به الحكومة الآن باللجوء لمستثمر استراتيجى ينتهى به الأمر الى الاحتكار.
و قد تلجأ الدوله الى قيادة مجموعة شركات فى تنفيذ مشروع ضخم لا تستطيع شركه بمفردها القيام به، و توفير المناخ الملائم لهم ، مثل الصناعات العسكرية او الاستراتيجية - مثل توشكى – مثلما تفعل دول أوروبية مع شركة ايرباص.
طبيعة الانسان المصرى و تكوين شخصيته تميل الى العمل الفردى و ينجح فيه، و اغلب النجاحات السياسية او الاقتصادية التى حققت فى مصر – عقب انقلاب يوليو 52 - رغم ندرتها، هى نجاحات فردية حتى لو كانت فى ظل دوله اشتراكية المذهب وقت الجمهورية الاولى او الدولة المؤسسات فى الجمهورية الثانية.
النجاح فى العمل الجماعى فى مصر شبه منعدم .. ربما بسبب اننا لم نتعلمه منذ صغرنا .. بسبب اعتمادنا على الدولة فى ظل النظام الاشتراكى فى ان تتكفل بغذائنا و علاجنا و ملبسنا و تعليمنا و تشغيلنا.
لا زلت ارى اننا نعيش الاشتراكية و ان حاولنا طلاقها، و لكن في الجانب الاقتصادى فقط و بدون جوانب الحياة الاخرى تصبح التجربة فاشلة و متناقضة و لا امل فى نجاحها.
تطبيق الرأسمالية بشكل منعزل عن الليبرالية بفهومها العام اعتقد انه مستحيل.
و للاسف اغلب المشكلات و الازمات التى ظهرت فى السنوات الماضية هى نتيجة هذا التطبيق المخل، و المشهد الذى نراه جميعا فى وجود حكومتان تحكمان مصر الان، احداهما تسمى "المجموعه الاقتصادية " و الاخرى تحاول التكيف معها وعلاج التبعات السياسية و الاجتماعية للرأسمالية فى ظل تطبيق اشتراكى
Posts
