بقلم على باب الله
حضرتك ... سوبر لوكس , و لا سبيشيال , و لا مخصوص ؟
كنت أعتقد دوماً أن جميع مطاعم الكشري في مصر قد أتفقت في سرية تامة على تصنيف قائمة أطباقها بشكل موحد ... على ألا تخرج أسماء الأطباق عن .. الطبق السوبر لوكس و هو في الغلب الطبق الأكبر حجماً في القائمة .... ثم يليه الطبق السبيشيال ( تُنطق زبيشيال ), و أخيراً الطبق المخصوص و هو في الغالب أصغر أطباق القائمة
بنفس الكيفية الكشرية .... قرر المشرع المصري و هو يصيغ القوانين أن يصنف الأديان تصنيفاً من الدين الأعلى إلى الدين الأدنى .. نعم, فالقانون المصري - و صدق أو لا تصدق - يصنف الأديان
القانون المصري كبداية ... لا يعترف إلا بالأديان السماوية الثلاث فقط ( الإسلام و المسيحية و اليهودية ) و لا يعترف بما سواهم من أديان إطلاقاً
هي - و بكل بساطة - لا وجود لها بالنسبة للمشرع المصري
و لقد قام المشرع المصري بتصنيفهم من الدين الأعلى إلى الدين الأدنى وفق هذا الترتيب
الدين الإسلامي ( و هو الدين الأعلى ) ... ثم الدين المسيحي ... ثم يأتي ( الدين الأدنى ) و هو الدين اليهودي
طبعاً سنحاول جاهدين أن نتخطي فكرة أن هذا شيء خارج عن إختصاصه , فليس من شأن القانون الوضعي أن يصنف الأديان وفق ترتيب معين .. حتى أن فكرة تصنيف الأديان في حد ذاتها قد تبدو فكرة سخيفة عديمة الجدوى و الهدف
سنتخطي هذه الفكرة البديهية ... و سنحاول أن نتعايش مع الموقف
و قد يسأل أحدهم قائلاً : و ماذا في ذلك ؟ ... دعه يصنف كما يشاء .. هذا لن يؤخر أو يقدم أي شيء على أيه حال
حسناً .. تخيل معي هذا السيناريو
- زوج مسلم و زوجته المسلمة ... يريدان أن يحصلا على الطلاق
الزوجان لديهما ابن قاصر ... فلنتخيل أن هذا الإبن لديه من العمر أربعة أعوام فقط
في هذه الحالة يكون من حق الزوجة أن تحصل على حق حضانة الطفل .. شيء طبيعي و عادي جداً
إلى هنا .. لا توجد مشكلة
لكن دعنا نتخيل سيناريو آخر للأحداث
- زوج مسلم .. و زوجته مسيحية ( هذه حالة يسمح بها القانون ) ... يريدان أن يحصلا على الطلاق
لديهما من الأبناء ابن لديه من العمر أربعة أعوام
!! في هذه الحالة تََُحرم الأم من حق حضانة الطفل ... و تذهب حضانته إلى الأب
و ذلك لأنه في حالة الزوجين مختلفي الديانة تذهب حضانة الطفل إلي الزوج صاحب الديانة الأعلى .. حتى و إن توافرت شروط الحضانة للزوجة
حسناً .. لدينا هنا مشكلة
لدينا موقف قضائي واحد في الحالتين السابقتين .. و لدينا حكمان مختلفان .. يختلفان بإختلاف ديانة أحد المتنازعين
و لدينا هنا أيضاً شيء أسمه ( العقاب على الهوية ) لأن القانون هنا يعاقب الزوجة المسيحية ( أو غير المسلمة ) بدون ذنب إقترفته
يعاقبها فقط على هويتها ... فيحرمها من ذات الحق الذي يمنحه لزوجة أخرى مسلمة ( و هو حق حضانة الطفل ) في نفس الموقف القانوني
و هي كارثة قانونية و تمييز ديني يُمارس على مستوى الدولة ذاتها
-----
لست متعاطفاً مع دين معين ضد الآخر ... و لا متحاملاً على دين محدد دوناً عن بقية الأديان
و لكني فقط أريد أن يقف المصريين جميعاً أمام القانون سواء , بغض النظر عن جنسهم أو هويتهم أو دينهم أو عرقهم
لا يُعقل أن تكون شهادة القاضية ( المرأة ) – عندما تدلي بشهادتها أمام المحكمة - مساوية فقط لنصف شهادة حاجب المحكمة ( الرجل ) .. لا يُعقل ؟
لا يُعقل أن يتم عقاب الزوجة غير المسلمة بدون ذنب أقترفته ؟
أريد أن تبدأ الدولة حملة لإصلاح قونينها بما يتماشي مع حقوق الإنسان
أريد قانونا وضعيا أكثر عدلاً
Posts
